ورود پر تاوان امیرکبیر به «منطقه ممنوعه» / کاهش «حقوقهای نجومی» شاه و درباریان
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۰۸۹۷
فریدون آدمیت می نویسد: از گرفتاریهای عمده دیگر کشور مساله براتهای(۱) نکول(۲) دولتی بود و بدهی گزافی که از این راه بر عهده خزانه قرار داشت. در نظر اول دو راه در پیش امیرکبیر بود؛ یا اینکه همه را معتبر بداند و یا اینکه یکسره بی اعتبار شمارد. طریق نخست با تنگدستی مالی دولت عملی نبود و طریق دوم دولت را ورشکسته اعلام میکرد و به کلی از اعتبار میانداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کم کردن حقوق همه
برای تعدیل و خرج کشور هیاتی از مستوفیان را تحت نظر میرزا یوسف مستوفی الممالک گماشت که صورت درستی از وضع بودجه مملکت تنظیم نمایند. این هیات میزان کمبود عایدی را از مخارج، یک میلیون تومان ( قریب پانصدهزار لیره انگلیسی) تعیین نمود. امیر که خود در فن استیفا(۳) سررشته داشت بر اساس آن صورت، تصمیم دلیرانه و قاطعی گرفت. یعنی از حقوق تمام کسانی که از خزانه دولت مواجب یا مقرری داشتند از شخص ناصرالدین شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.
شرحی که در صدرالتواریخ آمده نقل می کنیم: «میرزا تقی خان امیرکبیر اول کاری که کرد از مواجب جمیع مردم کاست و از برای هر یک، شش ماهه مواجب منظور نمود و شش ماه دیگر را بازگرفت. در این خصوص فرمانها به مردم داد که هنوز آن فرمانها موجود است. حقوق جمیع علما را هم کسر کرد و نصف سال منظور نمود. حتی شاهزادگان عظام و وزرای فخام نتوانستند کاری از پیش ببرند و حال همه کس یکسان بود. اگر چه میرزا تقی خان خان مواجب مردم را کسر کرد ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران بود. به جهت اینکه در عهد شاه مرحوم و صدارت حاجی میرزا آقاسی؛ اسم مواجب زیاد و رسم آن کم بلکه هیچ بود. مثلا به شخصی ده هزار تومان مواجب میدادند ولی چون وصول نمیشد صاحب آن مجبور میشد آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازاء آن هزار تومان هم اسباب خرازی فرنگ بگیرد. لکن میرزا تقی خان اگر چه کسر کرد ولی هر قدر مواجب که داده میشد به سهولت به حیطه وصول میرسید.»
مقابله با بی عدالتی
تردید نیست این کار امیر دشمن تراشی می کرد. خاصه در میان امیران و شاهزادگان که از خوان یغمای دولت پول های کلان میبردند. وزیر مختار انگلیس مینویسد «امیر با عمل بی پروای خود در کم کردن حقوق و مواجب افراد، همه را دشمن خود ساخته است. البته این تصمیمی بود لازم؛ خاصه اینکه بیشتر عایدی دولت صرف مستمریهای گزاف میگردید که تناسب با درآمد کم ایران نداشت. اما عاقلانه این بود که در کاستن آنها تبعیضی قائل میگردید و این آزمایش را به زمان دیگری موکول میساخت که حکومت پایه استوارتری مییافت.»
ولی امیر تبعیض روا نداشت و تمام حرفش برانداختن تبعیض و بیعدالتی بود. از آن گذشته عدم تناسب فاحشی میان حقوق وزیران و حکام و بزرگان مملکت و عایدی دولت و خرج زندگی وجود داشت.
بریز و بپاش شدید دربار
شیل (سفیرانگلیس در تهران) می نویسد «حقوق خالص دیوانی میرزا آقاخان نوری به زمان صدارتش سالانه چهل و دوهزار تومان( حدود ۲۱ هزار لیره انگلیسی) بود حال آنکه رییس الوزرای(نخست وزیر) انگلیس در همان وقت، فقط سالی پنج هزار لیره حقوق میگرفت. همچنین رقم حقوق حکام ایالات ایران، معادل حقوق فرمانفرمای هندوستان است.»
امیر جهت تعدیل بودجه دولت، حتی از حقوق شاه کاست. در این کار شیوه قائم مقام فراهانی را پیش گرفت و مقدار آن را فقط ماهی دوهزار تومان مقرر داشت. دستخط شاه بر این معنی صراحت دارد: " سهراب خان! پولی که برای صرف جیب ما معین شده است ماهی دو هزار تومان است. امروز جناب امیرنظام(امیر کبیر) میگفت که معین کردهام و به سهراب خان دادهام. البته از اول ثور[اردیبهشت] تا آخر سال، ماه به ماه دو هزار تومان را به حضور بیاورید. فی جمادی الاول ۱۲۶۶.»
اما وزیر مختار انگلیس، حقوق شاه را در زمان صدارت امیر از آن مبلغ هم کمتر یعنی سالی پانزده هزار تومان ثبت کرده است و از نظر مقایسه مینویسد: حقوق سالانه محمدشاه (پدر ناصرالدین شاه) کمتر از شصت هزار تومان نبود.
بیشتر بخوانید:
تصاویری کمتر دیدهشده از ناصرالدین شاه قاجار و میرزا آقا خان نوری «ترفند» کارساز ناصرالدین شاه برای اعتماد مردم به «حرف مفت» ۳۵۲۲۰ کد خبر 1751115منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: امیر کبیر ناصرالدین شاه هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود قاعده مند دولت به اربعین، ارائه خدمات را تسهیل کرده است
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی در اولین جلسه ستاد مرکزی اربعین استان قزوین در سال جاری با بیان اینکه گره خوردن خدمت به نام اربعین و سیدالشهدا توفیقی است که باید قدر آن را بدانیم، تصریحکرد: بیش از یک دهه است که شاهد انسجام مدیریتی و ظرفیتهای مردمی در حوزه اربعین هستیم، این انسجام سال به سال در حال افزایش است؛ در این سالها با ورود قاعدهمند دولت، مجموعه خدمات ارائه شده در ایام اربعین به طور قابل توجهی رشد و ارتقا پیدا کرده است، ما نیز در استان با تکیه بر همین تجربه این مسیر را با قدرت بیشتری دنبال میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در استان قزوین اقدامات خوبی در حوزه خدمات رسانی در ایام اربعین شکل گرفته است که میتوان به ارائه خدمات حمل و نقل، توزیع یک میلیون بطری آب معدنی، تأمین کولرهای مورد نیاز مواکب اشاره کرد؛ در سال جاری نیز باید نیازهای حوزهی آموزش، امنیت و فرهنگی احصا شود و مطالعه صورت بگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین بیان کرد: کارهای گذشته را باید استمرار و در عین حال خدمات را گسترش دهیم، با مرور تجربههای گذشته میتوان اقدامات بهتری ارائه داد؛ چندین گلوگاه در حوزه اربعین وجود دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آن مسئله گذرنامه است، البته سال گذشته با برنامه ریزی درست فراجا با کمترین اعتراض در حوزه گذرنامه در سطح کشور مواجه بودیم و در استان عملکرد خوبی داشتیم، امسال نیز باید تلاش کنیم که این هماهنگی و برنامه ریزی صورت بگیرد و اعتراضها نیز به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: گلوگاه بعدی حمل و نقل است که باید بر حمل و نقل داخل کشور تا مرز تمرکز کنیم، در این حوزه میتوان از ظرفیتهای مردمی استفاده کرد تا خدمات کاملتری ارائه دهیم و فشار کمتری به ناوگان حمل و نقل جادهای وارد شود.
کاظمی یادآور شد: در این مدت باقی مانده باید کمیتههای ستاد اربعین به سرعت تشکیل و احکام اعضای آن صادر شود تا به نحو احسن اقدامات مورد نیاز پیگیری شود.
کد خبر 6094744